نصير سعد المغامسي ـ جدة (عكاظ)
منذ بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، كمرحلة أولى في مدينة حريملاء التابعة لإمارة الرياض، بات الوسط العقاري يرقب ما سيسفر عنه تطبيق هذا النظام على حركة السوق العقارية، بما في ذلك التملك والاستثمار. وأكد عدد من المختصين أنه سيؤدي للحفاظ على الثروة العقارية وحقوق أصحاب الأراضي ومنع التعديات، وتشجيع الاستثمار في السوق العقارية، وأعربوا عن أمنياتهم في تطبيقه في بقية المناطق.
* النظام لتنظيم السوق :
ويرى عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تطبيق النظام على مستوى المملكة، يأتي تأكيدا لرغبة الجهات المختصة في تنظيم السوق العقاري، عبر توضيح حدود العقارات وملاكها وتوثيقها، بالإضافة إلى تعريف ما على العين العقاري من حقوق والتزامات، وقال: سيكون النظام نواة لتطبيق منظومة عقارية متكاملة، حيث تعتمد الكثير من العمليات العقارية كالتمويل والرهن عليه. وأضاف: يهدف السجل العيني للعقارات الحفاظ على الثروة العقارية، وحقوق أصحابها عبر صحيفة بيانات إلكترونية لكل عقار، لتسهيل التعامل معه بالبيع أو الشراء، أو حصول المالك على قرض إئتمان بضمانه، وهو ما يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في أوضاع الملكية العقارية، وإسهام الثروة العقارية في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بما يتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الثروة.
وقال: من المتوقع أن يؤدي النظام إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، لأنه يضمن نقل ملكية العقارات في دقائق معدودة، بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية الموجودة في نظام السجل الشخصي، كما أن التسجيل العيني يعني فتح صحيفة عقارية لكل مبنى أو عقار تثبت فيها كافة البيانات التي تخص هذا العقار، من حيث المساحة والملكية، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى سهولة منح القروض الائتمانية بضمان العقارات، الأمر الذي سينعكس في النهاية على تحريك الاقتصاد الوطني ككل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لارتباط الكثير من الأنشطة الاقتصادية بالاستثمار العقاري...
نصير سعد المغامسي ـ جدة (عكاظ)
منذ بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، كمرحلة أولى في مدينة حريملاء التابعة لإمارة الرياض، بات الوسط العقاري يرقب ما سيسفر عنه تطبيق هذا النظام على حركة السوق العقارية، بما في ذلك التملك والاستثمار. وأكد عدد من المختصين أنه سيؤدي للحفاظ على الثروة العقارية وحقوق أصحاب الأراضي ومنع التعديات، وتشجيع الاستثمار في السوق العقارية، وأعربوا عن أمنياتهم في تطبيقه في بقية المناطق.
* النظام لتنظيم السوق :
ويرى عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تطبيق النظام على مستوى المملكة، يأتي تأكيدا لرغبة الجهات المختصة في تنظيم السوق العقاري، عبر توضيح حدود العقارات وملاكها وتوثيقها، بالإضافة إلى تعريف ما على العين العقاري من حقوق والتزامات، وقال: سيكون النظام نواة لتطبيق منظومة عقارية متكاملة، حيث تعتمد الكثير من العمليات العقارية كالتمويل والرهن عليه. وأضاف: يهدف السجل العيني للعقارات الحفاظ على الثروة العقارية، وحقوق أصحابها عبر صحيفة بيانات إلكترونية لكل عقار، لتسهيل التعامل معه بالبيع أو الشراء، أو حصول المالك على قرض إئتمان بضمانه، وهو ما يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في أوضاع الملكية العقارية، وإسهام الثروة العقارية في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بما يتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الثروة.
وقال: من المتوقع أن يؤدي النظام إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، لأنه يضمن نقل ملكية العقارات في دقائق معدودة، بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية الموجودة في نظام السجل الشخصي، كما أن التسجيل العيني يعني فتح صحيفة عقارية لكل مبنى أو عقار تثبت فيها كافة البيانات التي تخص هذا العقار، من حيث المساحة والملكية، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى سهولة منح القروض الائتمانية بضمان العقارات، الأمر الذي سينعكس في النهاية على تحريك الاقتصاد الوطني ككل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لارتباط الكثير من الأنشطة الاقتصادية بالاستثمار العقاري.
وزاد: من المتوقع أيضا أن يحد هذا النظام من المشاكل المترتبة على تشابه الأسماء والحد من المنازعات والقضاء على المتلاعبين والمخالفين لأنظمة العقار ، وسيعمل على إزالة المشكلات التي تواجه القضاة في عملية التسجيل الشخصي، حيث سيحقق للعقار قوة في إثبات التملك من جهة، والدقة العالية في ضبط المساحات والأطوال بما ينعكس إيجابيا على حفظ الحقوق وقطع المنازعات.
* مطلب ملح :
وقال نائب رئيس اللجنة العقارية والمثمن المعتمد في غرفة جدة عبد الله الأحمري: إن التسجيل العيني يؤدي لحفظ الثروة العقارية، ومنع ازدواجية التملك التي تحدث تكرارا في السوق العقارية، والتي نخسر بسببها عشرات الملايين جراء ذلك. فالتسجيل العيني أصبح مطلبا ملحا من قبل المستثمرين وأصحاب العقارات، لاسيما أنه أثبت نجاحا باهرا في الدول التي قامت بتطبيقه، وسيكفل لقطاع العقار سواء في الهجر أو القرى أو المدن في المملكة، تحقيق الكثير من الإيجابيات، أهمها بلا شك حفظ الحقوق.
وأكد رجل الأعمال سامي إدريس أن نظام التسجيل العيني والذي ستعمم تجربته على كافة المناطق ستكون له إيجابياته على السوق العقارية، لاسيما في المناطق التي تكثر بها الاشكالات العقارية، كالتعديات وتداخل الصكوك. وقال المستثمر العقاري لافي البلوي: التسجيل العيني من الضروريات التي يجب توافرها في السوق العقارية المحلية، خاصة في المنطقة الغربية وفي جدة، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام يعد إضافة إلى التطور الحاصل في الأنظمة العقارية المعمول بها .