حمدان العصلاني ـ جدة (عكاظ)
يعاني سكان مخططات جنوب جدة «الخمرة» من نقص شديد في الخدمات ، المياه لا تصلهم إلا عن طريق الوايتات، والسفلتة تكاد تكون معدومة داخلها، ولا توجد مراكز صحية حكومية أو أهلية، مع غياب شبكات المياه والصرف الصحي، وهو ماجعل كثيرا من أصحاب هذه الأراضي يتخلون عن أحلامهم في امتلاك منازل تضمهم وأسرهم، رغم أن المنطقة تتمتع بميزات كثيرة وهي قربها من وسط جدة والكورنيش الجنوبي وطريق الجنوب الدولي، ولاتبعد سوى دقائق معدودة عن جامعة الملك عبدالعزيز. رغم كل هذه الميزات إلا أن هذه المخططات تشهد ركودا في حركتي البيع والشراء، وذلك لغياب أي أخبار إيجابية حول مشاريع تنموية تقام فيها.

* الأسعار مناسبة :
محمد حسن مدخلي يقول: آمل أن أتمكن من شراء قطعة أرض تكون سندا لي عند إحالتي للتقاعد ،حيث إنني أعمل في منطقة تبوك ولدي رغبة ملحة في الاستقرار في جدة، أتيت إلى هذه المنطقة لما سمعته عنها من انخفاض الأسعار مقارنة بمخططات شمال جدة وشرقها. وفعلا وجدت الأسعار في متناول اليد، لكن المنطقة ينقصها الكثير من الخدمات كالمدارس، والصرف الصحي ، لافتا إلى أن مشكلة جدة الأزلية هي نقص المياه.

* نعاني من الأحواش المهجورة :
وقال سرهيد بن حمدي العتيبي: المنطقة عبارة عن منح سكنية منحتها الدولة للمواطنين منذ أكثر من ثلاثين عاما وتتكون من سبعة مخططات تنقصها الكثير من الخدمات بالرغم من أنها لا تبعد عن وسط جدة سوى بضع كيلوات، وقد بدأت الكهرباء تصل إليها ولكن بعد جهد جهيد ولم تشمل جميع المخططات، ونتطلع لخدمات المياه والسفلتة وإنارة الطرق الداخلية للمخططات وإزالة كثير من الأحوشة المهجورة التي أصبحت ملاذا للمخالفين والمتخلفين .
ويضيف العتيبي، تنقصنا الكثير من الخدمات الصحية فلا يوجد مركز صحي حكومي أو أهلي ولا صيدليات وأقرب مستشفى حكومي لنا هو مستشفى الملك عبدالعزيز....

نصير سعد المغامسي ـ جدة (عكاظ)
منذ بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، كمرحلة أولى في مدينة حريملاء التابعة لإمارة الرياض، بات الوسط العقاري يرقب ما سيسفر عنه تطبيق هذا النظام على حركة السوق العقارية، بما في ذلك التملك والاستثمار. وأكد عدد من المختصين أنه سيؤدي للحفاظ على الثروة العقارية وحقوق أصحاب الأراضي ومنع التعديات، وتشجيع الاستثمار في السوق العقارية، وأعربوا عن أمنياتهم في تطبيقه في بقية المناطق.

* النظام لتنظيم السوق :
ويرى عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن تطبيق النظام على مستوى المملكة، يأتي تأكيدا لرغبة الجهات المختصة في تنظيم السوق العقاري، عبر توضيح حدود العقارات وملاكها وتوثيقها، بالإضافة إلى تعريف ما على العين العقاري من حقوق والتزامات، وقال: سيكون النظام نواة لتطبيق منظومة عقارية متكاملة، حيث تعتمد الكثير من العمليات العقارية كالتمويل والرهن عليه. وأضاف: يهدف السجل العيني للعقارات الحفاظ على الثروة العقارية، وحقوق أصحابها عبر صحيفة بيانات إلكترونية لكل عقار، لتسهيل التعامل معه بالبيع أو الشراء، أو حصول المالك على قرض إئتمان بضمانه، وهو ما يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في أوضاع الملكية العقارية، وإسهام الثروة العقارية في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بما يتناسب مع الحجم الحقيقي لهذه الثروة.
وقال: من المتوقع أن يؤدي النظام إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، لأنه يضمن نقل ملكية العقارات في دقائق معدودة، بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية الموجودة في نظام السجل الشخصي، كما أن التسجيل العيني يعني فتح صحيفة عقارية لكل مبنى أو عقار تثبت فيها كافة البيانات التي تخص هذا العقار، من حيث المساحة والملكية، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى سهولة منح القروض الائتمانية بضمان العقارات، الأمر الذي سينعكس في النهاية على تحريك الاقتصاد الوطني ككل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لارتباط الكثير من الأنشطة الاقتصادية بالاستثمار العقاري...

حمدان العصلاني ـ جدة (عكاظ)
رغم الركود الواضح في حركة البناء، والانخفاضات الكبيرة في أسعار الحديد والطوب الأحمر، إلا أن أسعار الخرسانة الجاهزة لازالت مرتفعة، وأشار عدد من المواطنين إلى أن الانخفاض الذي شهدته كان طفيفا للغاية، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه الزيادة ليتمكنوا من بناء منازل خاصة بهم، وأرجع عدد من مسؤولي المبيعات هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مكونات الخرسانة، وهي الرمل والأسمنت السائب ومادة الخرسان وزيادة أجرة النقل.
صالح فالح المعبدي مدير مبيعات في إحدى كبرى شركات الخرسانة الجاهزة، قال: إن الأسعار لا يتم وضعها بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسة كاملة للتكاليف، وعلى ضوئها يتم تحديد الأسعار بهامش ربح معقول.
وأضاف: أن المستهلك لا يرى من قائمة التكاليف إلا السعر النهائي دون إدراك للكيفية التي أوصلته إلى هذا المستوى، فالخرسانة تتشكل من عدة مكونات أولية، فهي مزيج من الأسمنت”السائب” الذي لم تنخفض أسعاره، بل واصلت ارتفاعها، وكذلك الرمل في ارتفاع بسبب ندرة وجوده، فقد نضطر أحيانا لإحضاره من مناطق تبعد أكثر من 100 كلم عن منطقة عملنا الأساسية، ومادة “الخرسان” هي الأخرى شهدت ارتفاعات، إضافة إلى المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب مزيج الخرسانة وتساهم في تحسين جودة المنتج وتقويته كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وبين أن الأسعار في عام 2005 تراوحت مابين 130ـ 150 للمتر المكعب، ومن عام 2006 حتى منتصف2007 تراوحت مابين 160-180 للمتر المكعب الواحد، ثم اتجهت صعودا في بداية عام 2008 إلى 210ريالات للمتر المكعب الواحد حتى وصلت في ذروتها في 29/5/2008 إلى 260 ريالا للمتر المكعب الواحد، ثم بدأت في الانخفاض حتى وصلت حاليا إلى ما بين 180-210 ريالات للمتر المكعب الواحد، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار أضر بمصالح شركات الخرسانة كثيرا، إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة كبيرة جدا في منتصف العام الماضي...

مشعل حسن الحربي ـ جدة (عكاظ)
أكد عدد من المتعاملين مع البنوك المحلية، أن البرامج المقدمة منها لتمويل العقار، لا تحقق رغبة شريحة كبيرة من الموظفين، ولا تلبي طموحاتهم في بناء وحدات سكنية. وبينوا أن نسب الفائدة العالية التي تفرضها تلك البنوك على المبالغ التمويلية تمنع استفادة الكثيرين منها، وطالبوا بتخفيض نسب الفائدة، وتنويع البرامج والآليات المقدمة، وطرح باقات متنوعة تناسب مختلف فئات الموظفين لتنشيط الحركة العمرانية.

* ارتفاع نسب الفائدة :
بين محمد الأحمري أن برامج التمويل العقاري في البنوك المحلية تتصف بارتفاع حجم نسب الفوائد السنوية والتي تحتسب بشكل تراكمي، مما يجعلها ترتفع لتصل إلى نسبة تقارب حجم المبلغ الذي أخذه العميل. وأكد على أهمية التفكير في كيفية استفادة المواطنين من هذه البرامج، بنسب معقولة ومناسبة، بعيدا عن التضخم الحالي الذي تفرضه البنوك على المتقدمين.
وأضاف الأحمري: أن المساكن الخاصة هي حلم يراود الكثيرين، خصوصا أن أكثر من ثلثي السكان يسكنون في بيوت مستأجرة، مما يعزز رغبتهم ـ خصوصا الموظفين منهم ـ في امتلاك مساكن العمر....

عدنان الشبراوي ـ جدة (عكاظ)
كلف وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ كتابة العدل في جدة بدوام مسائي لإنجاز الصكوك المتعثرة والمتأخرة، ووجه بعدم إحالة الصكوك للبلديات إلا في نطاق ضيق جدا وفق ما تتطلبه الحالة. وقال رئيس كتابة عدل الأولى في جدة الشيخ مسعود العامشي لـ«عكاظ»: إن وكالة العدل شرعت اعتبارا من أمس في اتخاذ الإجراءات مع توفير عدد من منسوبيها للعمل في الفترة المسائية لإنجاز جميع الصكوك المتأخرة أو المحالة للبلديات، وإدخال البيانات للحاسب الآلي وفق التنسيق الذي يتم بين كتابة العدل وأمانة جدة، مشيرا إلى أن الفترة المسائية ستقتصر على العمل داخل كتابة العدل دون استقبال للمراجعين.

وأضاف العامشي أنه يجري حاليا إفراغ العقارات بشكل يومي عبر برنامج الحاسب الآلي الجديد، مؤكدا أنه يتم حل الكثير من مشاكل الإفراغ , وأشار إلى أنه يجري إفراغ الصكوك التي تمت إحالتها لأمانة جدة خلال الأسبوعين الماضيين .

محمد عضيب - الدمام (عكاظ)
يصوت أعضاء مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على توصيات اللجنة المالية برفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال ورفع رأس مال صندوق التنمية العقارية، ووضع آليات لتحصيل 37 مليار ريال أقساط متأخرة على المقترضين وتسريع إقراض أكثر من 300 ألف مواطن في قائمة الانتظار. وأكد كل من رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى د.أسامة أبوغرارة وعضو اللجنة د.عبد الرحمن الأطرم لـ «عكاظ» توجه أعضاء المجلس إلى دعم المساكن بما يخدم المواطنين في ظل ظروف مشكلة السكن حيث أوضح د. ابوغرارة أن اللجنة رفعت التوصيات المتعلقة بصندوق التنمية العقاري وفي انتظار التصويت عليها في الاجتماعات المقبلة للمجلس، بينما أشار د.الأطرم إلى أن هناك عدة توصيات رفعت من قبل اللجنة المالية، وهناك توجه كبير لدعمها متوقعا التصويت عليها في جلسة يوم الاثنين المقبل . و من أبرز تلك التوصيات رفع رأس مال الصندوق العقاري وزيادة قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وربط عملية التحصيل مثل الجهات التمويلية الأخرى بالاستقطاع الشهري من الراتب، إضافة إلى تسهيل منح الأراضي السكنية للمواطنين والتسريع في عملية الإقراض ومشاركة المؤسسات التمويلية الربحية فيها عن طريق تحمل جزء من تكاليف الإقراض . وعزت مصادر في اللجنة المالية عدم سداد المواطنين 37 مليارا مستحقة للصندوق إلى الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض، مطالبة بتفعيل إيقاف التراخيص والسجلات التجارية للمتأخرين عن سداد أقساط الصندوق . من جهة ثانية رصدت لجنة المياه والمرافق والخدمات في مجلس الشورى العديد من الأسئلة الموجهة إلى وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين والذي يستضيفه المجلس في جلسته يوم الأحد المقبل . وتركزت غالبية الأسئلة حول مشاكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خصوصا في فصل الصيف وعدم إيصال المياه المحلاة لعدد من الأحياء في المناطق الرئيسية وانعدامها في العديد من القرى والهجر.
وأوضح رئيس لجنة المياه والكهرباء والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص لـ «عكاظ» أن هناك اجتماعا لأعضاء اللجنة يوم السبت المقبل للترتيب للقاء مع الوزير وفرز الأسئلة الهامة ومناقشتها في اللجنة مشيرا إلى أن وزير المياه والكهرباء سوف يلقي كلمة في بداية جلسة الأحد المقبل قبل طرح الأسئلة والاستفسارات والمقترحات عليه .

مكاتب مؤقتة في بنك التسليف العام المقبل وإنجاز الصرف السريع للقروض
على صعيد آخر يخطط بنك التسليف والادخار العام المقبل لافتتاح مكاتب مؤقتة لتقديم القروض الاجتماعية في مختلف المحافظات ليصل عدد الفروع والمكاتب وفق المخطط إلى أكثر من 70 فرعا للبنك ومكتبا بينما العدد الحالي يبلغ 55 فرعا ومكتبا وذلك لتخفيف الازدحام وتقليص قوائم الانتظار في القروض.
وأبان مصدر في بنك التسليف أن البنك يستعد لرفع طلبات تعيين موظفين وزيادة أعدادهم في الميزانية المقبلة و تخصيص مبالغ لافتتاح المكاتب الجديدة لخدمة المراجعين والمتقدمين لطلبات القروض.
وأكد مدير فرع بنك التسليف والادخار في الشرقية منصور المصلي لـ «عكاظ» ان الفرع استطاع إنهاء معاملات حوالى 2500 مواطن تقدموا بطلب قرض أسرة في الإجازة و سيقوم البنك بالاتصال ببعض طالبي القرض ممن لم تكتمل بياناتهم خصوصا أن بعض المتقدمين تم تسجيل ملاحظات عليهم في المعاملة وبحسب خطة الفرع سيتم الانتهاء من قوائم الانتظار 15 يوما .

جدة: أمل باقازي
تخضع تداولات السوق العقاري في السعودية إلى ميزان «الكلمات»، ما لها وما عليها من تأثير مباشر أو غير مباشر على أسعار المنتجات العقارية، كما هو الحال في أسواق التداولات الأخرى كأسواق الأسهم والنفط وغيرهما من الأسواق الرئيسية.

وكانت السعودية قد شهدت في بداية العقد الحالي محاولات خجولة لإنشاء بورصة عقارية لتنظيم السوق، وإضعاف عامل «الشائعة» في التأثير في الأسعار، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، كون السوق العقاري له خصوصية مختلفة عن الأسواق الأخرى، كالحركة الثقيلة في عمليات التداول، إضافة إلى اتساع رقعة المؤشرات المستهدفة في تلك البورصات، مما دفع القائمين عليها لإيقاف تلك الاجتهادات.

وتشهد السعودية في الوقت الحالي عمليات تنمية ضخمة أوجدت مسببات للكشف عنها، وبالتالي أصبح الإعلان عن مشروع جديد في أي منطقة بمثابة المؤشر لرفع أو خفض الأسعار، مما زاد في وزن «كلمات» المسؤولين عند إعلانهم عن مشروع تنمية جديد.